تصمیم به ازدواج و فرزندآوری، بیش از هر چیز تحت تأثیر احساس امنیت اقتصادی و امید به آینده قرار دارد. خانواده‌ها زمانی برای داشتن فرزند برنامه‌ریزی می‌کنند که بتوانند آینده‌ای قابل پیش‌بینی، پایدار و ایمن برای خود و فرزندانشان تصور کنند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی، مسکن، آموزش و سلامت افزایش می‌یابد، طبیعی است که نگرانی اقتصادی به یکی از موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شود. مطالعات جمعیتی نشان می‌دهد کاهش نرخ باروری در بسیاری از جوامع، صرفاً ناشی از تغییرات فرهنگی نیست؛ بلکه با نااطمینانی اقتصادی، بیکاری، اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید خانوار ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هرگونه سیاست افزایش جمعیت، بدون توجه به عدالت اقتصادی و رفاه خانوار، اثربخشی محدودی خواهد داشت. عدالت اقتصادی در حوزه جمعیت به معنای توزیع عادلانه فرصت‌ها و حمایت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها، به‌ویژه زوج‌های جوان، بتوانند به خدمات سلامت، آموزش، تغذیه مناسب و مسکن دسترسی داشته باشند. حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، توسعه بیمه‌های حمایتی، کاهش هزینه‌های درمان ناباروری و تقویت خدمات بهداشت مادر و کودک، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است. از منظر سلامت عمومی نیز، فشار اقتصادی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای ایجاد کند؛ از افزایش اضطراب و افسردگی گرفته تا کاهش کیفیت تغذیه، اختلال در روابط خانوادگی و کاهش سلامت روان کودکان. بنابراین رفاه خانواده تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت نسل آینده و سرمایه انسانی کشور مرتبط است. تقویت امنیت اقتصادی خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای پایداری اجتماعی و جمعیتی کشور محسوب می‌شود؛ سرمایه‌گذاری‌ای که آثار آن در سلامت، آموزش، بهره‌وری و توسعه ملی نمایان خواهد شد. 

"مبینا حسین فخر آبادی، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی"